تصنیف حقوق

عمده ترین تصنیف حقوق عبارت از تقسیم حقوق از نگاه منابع آن و تقسیم حقوق بر بنیاد قلمرو آن میباشد. که هر یک را بطور جداگاه و مختصر مورد مطالعه قرار میدهیم.

تقسیم حقوق از نگاه منابع

به حقوق عرفی (غیر مدون) و حقوق مدون تقسیم میگردد که قرار ذیل میباشند.

1. حقوق عرفی (غیرمدون)

حقوق غیر مدون یا عرفی به آن بخش حقوق گفته میشود که اساس آن را عرف و عادات مردم تشکیل میدهد. از این رو بنام غیر مدون یاد میگردد که از جانب قانون گذار وضع نمی گردد و اساس آنرا قواعد تشکیل میدهد که در حالت تکرار بنابر نیازمندی های جامعه بوجود آمده و در نتیجه مردم و جامعه بر اهمیت و ضرورت آن اعتماد میکنند.

2. حقوق مدون

عبارت از قواعد و مقررات حقوقی است توسط قانون گذار وضع و در جامعه بمنظور نظم اجتماعی ایجاد و مردم جامعه مسؤلیت تطبیق آنرا به عهده دارند و در مواقع ضروری با جبر همراه میباشد.

تصنیف حقوق بر بنیاد قلمرو

حقوق بر بنیاد قلمرو بدو دستۀ بزرگ تقسیم میگردد که قرار ذیل میباشند.

1. حقوق آفاقی Objective Law

2. حقوق عندی (ذاتی، انفسی، فطری) Subjective Law

حالا میپردازیم به تشریح مختصر تصنیف فوق (تصنیف حقوق بر بنیاد قلمرو)

حقوق

حقوق در لغت، جمع حق و به معنی راست، درست، ضد باطل، موافق، حصه، نصیب، عدالت، تاج سر، مرگ و بلاخره یکی از اسمأ الحسنا و صفات خداوند ^(ج) میباشد.

در اصطلاح عبـــــارت از دســـــاتیـــــــر رهنمونی یک جــــــامعه، اســــــتقرار عـــــدالت در روابط مـــــردم و حفظ نظــــــم در اجتماع میباشد.

حقوق آفاقی

عبارت از مجموعه قواعد و دساتیر است که جهت رهنمائی سلوک بشری، توسط مقامات ذیصلاح وضع و توأم با ضمانت اجرائیوی است.

پروفیسور لیبور حقوق آفاقی را چنین تعریف نموده است: حقوق آفاقی عبارت از مجموعه قواعد رهنمونی است که در یک جامعه نظم را مراودت (آمیزش) و مناسبات بین الفردی را بشکل دستوری تنظیم می کند.

حقوق آفاقی بدوبخش تقسیم گردیده است.

1. حقوق ملی (داخلی)

2. حقوق خارجی (بین المللی)

حقوق ملی (داخی)

عبارت از قواعد و دساتیر است که در قلمرو و سرزمین یک کشور قابل اجرأ میباشد.

حقوق ملی بدوبخش تصنیف گردیده است.

1. حقوق عامه

2. حقوق خصوصی

حقوق عامه

عبارت از مقررات و دساتیر است که ساختار های کلی یک جامعه را تنظیم نموده و روابط میان آنها را تحکیم می بخشد و یا با عباره دیگر حقوق عامه روابط میان اتباع و دولت را تنظیم می نماید.

حقوق عامه به پنج بخش تقسیم میگردد.

1. حقوق اساسی

2. حقوق اداره

3. حقوق جــزأ

4. حقوق مالی

5. حقوق کار

حقوق اساسی

بنیاد و اساس حقوق عامه را حقوق اساسی تشکیل میدهد زیرا، مباحث حقوق اســاسی ساختار حـقوق دولت، سازمانها، تشـــــکیلات و ارکان آن بشــــمول ارتباط این ارکان باهمدیگر و همچنان از ماهیت و شکل دولت، قوای متشکله آن (قوه مقننه، اجرائیه و قضاییه)، شکل شرکت مردم در دولت و مکلفیت های مردم و از آزادی های آنان بحث میکند.

اهــــم تــــر از همه، حقــــوق اســــاسی مبین قــــانون اســـــاسی کشور ه که وثیقه ملی و نقش مادر قوانین شـــــناخته میشود, میباشد.

حقوق اداره

اداره: عبارت از مجموعه فعالیت های است که دولت بطور مستقیم یا غیر مستقیم بمنظور حفظ نظم عمومی و یا رفع احتیاجات عامه، آنرا اجرأ می کند.

حقوق اداره: عبارت از آن شعبه حقوق است که شخصیت های حکمی که دارای کرکتر اداری اند، مانند تشکیلات اداری، وزارت ها، ادارات دولتی، شاروالی ها، تقسیمات ملکی کشور (ولسوالی ها و ولایات) و ارتباط میان این تشکیلات و مردم را مورد مطالعه قرار میدهد.

حقوق جــــــــــــــزأ

عبارت از مجموعه قوانین و مقررات است که دولت بمنظور تنظیم اجتماع با استفاده از آن صلاحیت تطبیق جزأ ها را بدست می آورد.

تعقیب اعمالی که به نظم جامعه ضرر عاید می نماید صرف وظیفه دولت است، بدین اساس دولت باید بمنظور نظم جامعه، قواعدو اصول را وضع کند که در روشنائی با آن هیچ خاطی نتواند در حدود قانون از تطبیق مؤیدات جزائی رهایی یابد.

بناً حقوق جزأ برای سهولت در تطبیق آن بدوبخش تقسیم گردیده است.

1. حقوق جزأ عمومی:

عبارت از آن مقررات و دساتیر است که انواع جرایم و مجازات، تدابیر امنیتی، شروع جرم، تکرار جرم، شراکت در جرم، تخفیف در مجازات، عفو و اعادۀ حیثیت بحث میکند.

2. حقوق جزأ خصوصی:

به آن شـــــعبه از حقـــوق اطــــلاق میشود که از انــــواع جــــرایم بحث کـــرده و عناطر متشکله هر جرم را (عنصرقانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی) مشخص و تعین میکند و در واقع حقوق جزأ خصوصی متمم حقوق جزأ عمومی است.

تمام این خصوصیات در قانون جزأ انعکاس می یابد. در افغانستان نکات فوق الذکردر قانون جزأ انعکاس یافته که دارای 523 ماده بوده و در سال 1355 خورشیدی نافذ شده است.

حقوق مالی:

عبـــــارت از قـــــــواعـــــد و مقررات است که بر بنیاد آن کارکنان و مامورین دولت از اتباع و مردم یک کشور مالیات اخذ و همچنان در مـــــورد تصویب بودجه عمومی و در مورد مطارف و عواید بحث میکند.

همچنان حقوق مالی سرحد بین اقتصاد و سیاست شناخته میشود.

حقوق کار:

عبارت از حقوق است که روابط میان کارگر و کارفرما را در یک چارچوب اداری (تصدی) تنظم نماید.

حقوق خصوصی

عبارت از آن قواعد و مقررات است که روابط و مناسبات ذات البینی افراد را میان ایشان تنظیم میکند.

حقوق خصوصی به پنج شعبه تصنیف گردیده است که هر یک آنرا بطور مختصر مورد معرفی و بحث قرار مدهیم.

حقوق وجایب

عبارت از مجموعه قواعد و مقررات است که وجایب افراد را بین همدیگر تعین میکند.

موضوعات مورد بحث حقوق وجایب نظر به ماده 422 قانون مدنی افغانستان عبارت از اعمال حقوقی (تصرف حقوقی) و حوادث حقوقی میباشد.

اعمال حقوقی: بخش از اعمال ارادی است که اثر آنها با آنچه که فاعل می خواسته منطبق است.

حوادث حقوقی: طبق ماده 422 وقایع است که بدون درنظرداشت ارادۀ شخص در وقوع آن، سبب ایجاد وجیبه میگردد.

حقوق فامیل

فامیل: طبق ماده 56 قانون مدنی افغانستان، فامیل متشکل از اقارب است که توسط یک اصل مشترک (رابطه خونی) با هم جمع شده باشند.

حقوق فامیل: مجموعه قواعد است که مناسبات فرد را با خانواده اش که تشکیل شده باشد و یا در حال تکمیل شدن باشد، بیان میکند.

موضوعات مورد بحث حقوق فامیل عبارت اند از:

نامزی

ازدواج

مهر

نفقه

انحلال ازدواج

نسب

رضاغ

حضانت

حقوق تجارت

عبارت از مجموعه قواعد است که مناسبات اقتصادی و تجارتی شخصیت های تجارتی و فعالیت های آنان را تنظیم می کند.

حقوق عینی

مجموعه قوانین که رابطۀ انسان را با اموال (عین) تنظیم میکند.

موضوع مورد بحث حقوق عینی ملکیت و حقوق مرتبط به آن می باشد.

ملکیت: در ماده 900 قانون مدنی افغانستان صراحت دارد که:

ملکیت حقی است که به مقتضای آن، شی تحت اداره و تسلط شخص قرار میگیرد و شخص مالک میتواند در حدود احکام قانون به استعمال، بهره برداری و هر نوع تصرف مالکانه در آن بپردازد.

حقوق میراث

عبارت از قواعد و مقررات است که سرنوشت مال، دیون و وصیت های متوفی را تعین می کند.

حکم میراث در لغت بشکل اسم مفعول آمده، دراین صورت معنی موروث یا متروکه را می رساند.

اگر حکم میراث بشکل مصدر بیاید در این صورت معنی انتقال را می رساند که انتقال یا حقیقی است و یا هم حکمی، مانند انتقال حکمی مال به جنین که در بطن مادر است.

از نظر فقه های اسلامی:

علم میراث عبارت است از یک سلسله قواعد فقهی و حسابی که توسط آن حصه وارث از متروکه معلوم میگردد. همچنان علم میراث (فرض کفایی) بوده و منابع آن در کشور های اسلامی از جمله افغانستان قرآن عظیم الشان، احادیث نبوی و اجماع میباشد.

حقوق بین المللی

حقوق بین الملل عبارت از مجموعه قواعد و اصول است که به قلمرو معین یک کشور مربوط نبوده، بلکه از قلمرو و سرحدات یک کشور فراتر میرود.

حقوق بین الملل دارای سه بخش میباشد

1. حقوق بین الملل عمومی

2. حقوق بین الملل خصوصی

3. حقوق جزأ بین المللی

حقوق بین الملل عمومی

مجموعه قواعد و مقررات حقوقی است که در سطح بین الملل پذیرفته شده و عملاً مناسبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تجارتی میان دولت های مستقل و دارای حاکمیت تنظیم و همچنان مناسبات میان دولت ها و سازمان های بین المللی و مناسبات ذات البینی سازمان های بین المللی و بعضی اوقات مناسبات افراد را با دولت ها و سازمانهای بین المللی اداره میکند.

منابع حقوق بین المللی عبارت اند از:

1. قرارداد های بین المللی

2. تعاملات بین المللی

3. اصول عمومی حقوق

4. دکترین

5. رویه قضایی بین المللی

حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی در قرن 13 میلادی برای اولین بار در ایتالیا عرض اندام کرد.

حقوق بین الملل خصوصی عبارت از قواعد است که مناسبات افراد خصوصی را در سطح بین الملل تنظیم میکند. و یا عبـــــاره دیگر حقوق بین الملل خصوصی مجموعه قواعد و مقررات است که مناسبات افراد خصوصی را که جنبۀ بین المللی دارد، تنظیم می کند.

موضوعات مورد بحث حقوق بین الملل خصوصی عبارت اند از:

1. تابعیت

2. اقامتگاه

3. وضعیت بیگانگان

4. تنازع قوانین

5. تعارض محاکم

حقوق جــــزای بین المللی

هدف حقوق جــــرای بین المللی این است که از یک طـرف جهان را از پدیده جرمی نجات دهد و از طرف دیگر ذریعه اقدامات و اجراآت جزائی لازن بتواند عدالت جنایی را به سطح بین المللی تطبیق نماید.

حقوق جزای بین المللی بطور خاص از حیث اصول و اهداف خویش بدو بخش بزرگ تقسیم گردیده است.

1. حقوق جزای بین المللی

2. حقوق بین المللی جزأ

حقوق جزای بین المللی

بعضی اوقات چنین واقع میگردد که یک جرم نظم دو و یا چند کشور محدود را مختل میسازد که در چنین حالات عبور از سرحدات یک کشور بمنظور تعقیب جرم به معنی نقض حاکمیت دولت دیگر است؛ اما از جانب دیگر، ضرورت مبرم پنداشته میشود که مجرم باید از چنگ عدالت نجات داده نشود. به همین جهت بر علاوۀ این که میان کشور ها بعضاً قرارداد های وجود دارد، حقوق جزای بین المللی قواعد و اصول خاص خویش را دارا میباشد.

در قدم نخست به محل ارتکاب جرم اعتبار داده میشود. یعنی در محلی که جرم واقع گردیده همان کشور در قدم اول صلاحیت دارد که بالای مجرم مجازات را تطبیق نماید. در این ارتباط مادۀ 14 قانون جزای افغانستان چنین صراحت دارد.

1. احکام این قانون بر اشخاصی که در ساحۀ دولت جمهوری افغانستان مرتکب جرم شوند تطیق میگردد. ساحه دولت افغانستان شامل هر مکانی است که تحت سلطه آن واقع باشد.

2. طیارات و کشتی های افغانی اعم از این که در داخل افغانستان باشد یا در خارج از آن از جمله ساحه افغانستان محسوب می شود؛ مگر این که طبق قواعد حقوق بین الملل عمومی تابع دولت اجنبی باشد.

بعضاً واقع میشود یک کشور توان آنرا ندارد تا مجرم را در محل ارتکاب جرم محاکمه نماید و یا اینکه امکان دارد یک دولت برای ارتکاب جرم توجۀ یا علاقمندی خاص نداشته باشد که در این صورت لازم است که منابع یک کشور مدنظر گرفته شود.

در این مورد قانون جزای افغانستان در مادۀ 15 خویش چنین صراحت دارد:

1. شخصی که در خارج از افغانستان مرتکب عملی گردد که به اثر آن عامل یا شریک جرمی شناخته شود که کلاً یا قسماً در افغانستان واقع شده باشد.

2. شخصی که در خارج از افغانستان مرتکب یکی از جرایم آتی گردد:

الف – جنایت علیه امنیت خارجی یا داخلی دولت افغانستان.

ب - جنایت جعل مندرج مواد 302 و 303 این قانون.

ج – جنایت تزویر مندرج مادۀ 310 این قانون یا ادخال اشیای جعل یا تزویر شده مذکور به افغانستان.

حقوق بین المللی جزأ

قواعد و اصولی که بعضاً، یک جرم که مشخصاً نظم دو یا چندین کشور محدود را اخلال نکرده؛ بلکه نظم بین المللی را مختل کند، که این نوع جرایم را جرایم بین المللی گویند.

جرایم زیر از جمله جرایم بین المللی به حساب می رود:

- تروریزم

- قاچاق مواد مخدر

- آدم ربایی (خرید و فروش انسان)

- جرایم جنگی

- جرایم ضد بشریت

کشتار جمعی (Genocide)